المفروض شرعا من غير تعيين فاعله فيثاب فاعله وإذا تركه الجميع اثمو هو فرض، يمكننا تعريف الحكم الشرعي بأنه ما اقتضي الشرع فعله او تركه أو التخيير بين العمل والترك، و هو يعد من الاحكام التكليفية وفق أقسام خطاب التكليف و الاحكام الوضعية، وحيث يتقسم الحكم الشرعي عند علماء الفقه الاسلامي الي قسمين هما الحكم الشرعي الوضعي و الحكم الشرعي التكليفي.
المفروض شرعا من غير تعيين فاعله فيثاب فاعله وإذا تركه الجميع اثمو هو فرض
المفروض شرعا من غير تعيين فاعله فيثاب فاعله واذا تركه الجميع أثموا هو فرض، هو فرض الكفاية ويمكن تعريف حكم فرض الكفاية هو أحد الاحكام الشرعية الذي يتعلق بالواجبات الشرعية، ويقصد بها أنه كل أمر مهم يقصد في الشرع تحصيله علي جهة الالزام من غير تعيين فاعله.
المفروض شرعا من غير تعيين فاعله فيثاب فاعله وإذا تركه الجميع اثمو هو فرض
الاجابة فرض الكفاية
