المفروض شرعا من غير تعيين فاعله فيثاب فاعله واذا تركه الجميع أثموا هو فرض، الحكم الشرعي هو اقتضي الشرع فعلة او تركة أو التخيير بين الفعل و الترك، و هو يعتبر من الاحكام التكليفية وفق أقسام خطاب التكليف و الاحكام الوضعية، وحيث يتقسم الحكم الشرعي عند علماء الفقه الاسلامي الي قسمين هما الحكم الشرعي الوضعي و الحكم الشرعي التكليفي.
المفروض شرعا من غير تعيين فاعله فيثاب فاعله واذا تركه الجميع أثموا هو فرض؟
المفروض شرعا من غير تعيين فاعله فيثاب فاعله واذا تركه الجميع أثموا هو فرض، هو فرض الكفاية، والمقصود بفرض الكفاية هو أحد الاحكام الشرعية الذي يتعلق بالواجبات الشرعية، ويقصد بها أنه كل أمر مهم يقصد في الشرع تحصيله علي جهة الالزام من غير تعيين فاعله.
الاجابة فرض الكفاية
