تمتد قاعدة عدم رجعية النصوص الجنائية لتشمل القواعد القانونية الاجرائية ، وفقا لما جاء في قانون العقوبات في قانون المملكة الاردنية الهاشمية ، والذي تم تطبيق هذا القانون في الضفة الغربية والذي ينص على لا يقضى بأية عقوبة لم ينص القانون عليها حين اقتراف الجريمة، وتعتبر الجريمة تامة إذا تمت أفعال تنفيذها دون النظر إلى وقت حصول النتيجة ، كما جاء مبدأ عدم رجعية القوانين لحماية الأفراد من تعسف السلطات، وسوف نتعرف على اجابة سؤال تمتد قاعدة عدم رجعية النصوص الجنائية لتشمل القواعد القانونية الاجرائية
تمتد قاعدة عدم رجعية النصوص الجنائية لتشمل القواعد القانونية الاجرائية
كما ان المحكمة من خلال القاعدة لا تدين إذا نص القانون الجديد على إلغاء التجريم، أو تخفيف العقاب، لندخل في مبدأ تطبيق النص الأصلح للمتهم في الجرائم الجنائية ، وسوف نتعرف على اجابة سؤال تمتد قاعدة عدم رجعية النصوص الجنائية لتشمل القواعد القانونية الاجرائية