يشترط في الاجماع ان يكون الاتفاق على حكم شرعي، لقد شرعت المصادر التشريعيه غير القرآن الكريم والسنه، وهى الأجماع والأستحسان والعرف وغيرها من مصادر التشريعى الواجب الأخذ بها، ومن باب التيسر على الناس شرعت هذه المصادر، لأن ديننا الحنيف هو دين يسر وليس دين عسر.
يشترط في الاجماع ان يكون الاتفاق على حكم شرعي
الأجماع هو الأتفاق على رآي اللعماء المجتهدين بأقوالهم وأفعالهم، والذي يصدر هذا القول بخصوص مسألة معينة أو حكم معينة غلب على الناس فيه، فتجمع آراء العلماء وأحاب الدين عن هذه المسألة ويأخذ بالحكم الذي يصدر من هذه الأراء، ويعتبر الأجماعه هو المصدر الثالث للتشريع بعد القرآن والسنة، وللأجماع شرطان أساسيان وهما أن يطابق الحكم للقرآن والسنة، وأن يكون الحكم من ضمن الفرع لا الأصل.
حل السؤال:يشترط في الاجماع ان يكون الاتفاق على حكم شرعي
الأجابة صحيحة
